توصلت الجريدة بنص بلاغ المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الاعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل.. وهذا نصه:
إنه وبناء على طلب الزميلة نوال الجوهري، الصحافية المهنية مديرة نشر جريدة الواضح 24، الرامي إلى مؤازرتها والموجه إلى المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بتاريخ: 17 أكتوبر 2021.
وبناء على المتابعة المقررة في مواجهتها من قبل السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة اليوسفية طبقا لفصول القانون الجنائي ولاسيما الفصل 447/2 بصفتها مديرة لنشر جريدة الواضح 24 على خلفية نشرها لمقال صحفي تقدم على إثره أحد البرلمانيين عن حزب التجمع الوطني للأحرار بشكاية في مواجهتها.
وبناء على التضييق الممارس ضد الزميلة نوال الجوهري منذ سنة 2019، والإصرار على جرها إلى مخافر الشرطة القضائية وإخضاعها للتحقيق والبحث وإعمال مسطرة التقديم أمام النيابة العامة المذكورة إلى جانب المشتبه فيهم من مرتكبي جرائم الحق العام.
وبناء على عدم التقيد بمضامين الدورية عدد: عدد: 33س/ ر ن ع الصادرة عن رئاسة النيابة العامة المغربية بتاريخ: 17 شتنبر 2019 والموجهة إلى السادة وكلاء الملك والوكلاء العامين بمختلف محاكم المملكة والتي تحث فيها مؤسسة رئاسة النيابة العامة جميع النيابات العامة بالمملكة على مسايرة التطور الإيجابي الذي تعرفه بلادنا فيما يتعلق بصون الحقوق والحريات الأساسية ومنها حرية التعبير والرأي، مع حثهم على ضرورة التقيد بتوجيهات السياسة الجنائية وبعدم تحريك أي متابعة بشأن جرائم السب والقذف في حق الصحفيين، وتوجيه المشتكين المتضررين المفترضين إلى تقديم شكايات مباشرة إلى الجهة القضائية المختصة.
وبعد الإحاطة بكل تفاصيل القضية،
تعلــــــن المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام مايلي:
– تضامنها الكامل واللامشروط مع الزميلة نوال الجوهري، وتعلن شجبها لهذا القرار الماس بحرية التعبير والصحافة، والمتعارض مع توجهات السياسة الجنائية ببلادنا، والمخالف لمقتضيات الدورية الصادرة عن رئاسة النيابة العامة بتاريخ: 17 شتنبر 2019 تحت عدد 33س/ر ن ع.
-توجيه كتاب إلى السيد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، والسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بآسفي قصد إخبارهم بما تتعرض له الزميلة الصحفية نوال الجوهري، من تضييق ومتابعات طبقا للقانون الجنائي عوض إعمال قانون الصحافة والنشر، مع سلوك مسطرة البحث أمام الضابطة القضائية وما يرافقها من تقديم أمام النيابة العامة المختصة بمدينة اليوسفية.
-تقديم ملتمس كتابي إلى السيد رئيس النيابة العامة، من أجل حث النيابة العامة بمدينة اليوسفية على التراجع عن المتابعة المفتوحة في مواجهتها طبقا للقانون الجنائي عوض فصول مدونة الصحافة والنشر، والأمر بحفظ الشكاية وتوجيه البرلماني المشتكي إلى سلوك مسطرة الشكاية المباشرة.
-تقديم ملتمس كتابي إلى السيد رئيس النيابة العامة، من أجل إصدار تعليماته وتذكير النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة بضرورة التقيد بمضامين الدورية عدد: 33س/ ر ن ع الصادرة عن مؤسسة رئاسة النيابة العامة بتاريخ: 17 شتنبر 2019 صونا للحقوق والحريات وحماية للصحافيين والعاملين في القطاع وصونا للمكتسبات الحقوقية المهمة التي راكمتها بلادنا وطنيا ودوليا في مجال حرية الصحافة وحرية التعبير والرأي.
-انتداب المنظمة الديمقراطية للصحافة ومهن الإعلام لمحامي من هيئة الدار البيضاء قصد مؤازرة الزميلة الصحافية نوال الجوهري بتاريخ جلسة 25/11/2021 في ملف المتابعة الجنحية عدد: 3490/2102/2021 بالمحكمة الابتدائية باليوسفية.
-تشكيل لجنة لمؤازرة ودعم الزميلة الصحافية نوال الجوهري، لخوض كل الأشكال النضالية التي تراها مناسبة صونا لحرية التعبير والرأي ببلادنا، وحماية للمكتسبات المحققة في هذا المجال، ودفاعا عن كرامة الزملاء والزميلات العاملين بقطاع الصحافة والنشر ومهن الإعلام عموما وخصوصا بمدينة اليوسفية.
