يجيب رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلامذة بالمغرب، نور الدين عكوري، في حديث مع وكالة المغرب العربي للأنباء، عن ثلاثة أسئلة بخصوص القرارات التي أعلنت عنها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حول تاريخ استئناف الدراسة وإجراء امتحانات البكالوريا. كما يقدم وجهة نظر الفيدرالية بخصوص ما تحقق على مستوى التعليم عن بعد، وكذا رأيها في الجدل المتواصل بين الأسر والمدارس الخصوصية حول أداء المستحقات الشهرية :
1 – كيف تلقيتم القرارات التي تم الإعلان عنها أمس بخصوص مصير السنة الدراسية الحالية ؟
تلقينا بارتياح كبير القرارات والإجراءات التي أعلنها وزير التربية الوطنية لكونها بداية جاءت منسجمة في مجملها مع المذكرة التي رفعناها إلى الوزارة، وكذا لأنها تفاعلت بشكل إيجابي مع متطلبات الظرفية الحالية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا جراء جائحة كورونا. كما ثمناها لكونها أزالت ضغطا نفسيا كان جاثما على نفسية التلاميذ وأسرهم نتيجة الانعكاسات السلبية -لا قدر الله- لو تمت العودة إلى الفصول الدراسية خلال هذه الظرفية الحساسة والمحفوفة بمجموعة من الإكراهات.
2 – ما هو تقييمكم لعملية “التعليم عن بعد” التي سيتواصل العمل بها إلى نهاية السنة الدراسية الحالية ؟
بعد الخطوة الجريئة والاستباقية التي اعتمدتها الوزارة الوصية عن القطاع وذلك بإغلاق المدارس وتوقيف التعليم الحضوري، تم اعتماد التعليم عن بعد كخيار ظرفي وآلية لتمكين التلامذة من تتبع واستكمال دراستهم تجنبا للاختلاط. نحن نعلم أن التعليم عن بعد لا يمكنه أن يقوم مقام التعليم الحضوري، وهذه مسلمة أقرت بها الوزارة نفسها، ولكنه أوفى بالغرض ولو بشكل نسبي رغم الإكراهات العديدة التي عاشتها مجموعة من الأسر وأبناؤهم بالعالم القروي والمناطق النائية نتيجة التكلفة المادية وعدم التغطية الشاملة للمواقع الإلكترونية، مما مس في العمق بمبدإ تكافؤ الفرص. وعليه فإن هذه العملية ليست ناجعة بقدر ما هي مفيدة إلى حد ما حسب تقديرنا وقراءتنا للمرحلة.
3 – ما رأيكم في الجدل الذي مايزال محتدما بين الأسر والمدارس الخصوصية حول أداء المستحقات الشهرية ؟
بدءا لابد من الإشارة إلى أن المدرسة الخصوصية هي جزء من المدرسة المغربية، والفيدرالية الوطنية هي مدافع عن متمدرسينا سواء بالتعليم العمومي أو الخصوصي من أجل حصولهم على تعليم ذي جودة. بالفعل، فقد خلق اعتماد التعليم عن بعد جدلا كبيرا لدى الأسر في علاقتها بمؤسسات التعليم الخصوصي في شقها المرتبط بأداء الواجبات الشهرية التي بذمة الأسر.
وفي هذا الإطار، ندعو هذه المؤسسات التعليمية إلى اعتماد نوع من المرونة مع الأسر إبان هذه المرحلة الحرجة، وننوه في نفس الوقت بالمؤسسات التي استحضرت هاجس الظرفية واعتمدت الإعفاء الكلي أو الجزئي، خاصة وأن طبيعة الخدمات قد عرفت تغييرا سواء من حيث المدة الزمنية الدراسية أو استغلال الفضاء المدرسي أو النظافة أو الحراسة أو استغلال المختبرات العلمية.
لذلك نهيب بأرباب المدارس الخصوصية أن يغلبوا العقل والمنطق ويعملوا على الإعفاء الكلي من أداء هذه المستحقات بالنسبة للأسر الأكثر تضررا، واعتماد جزء منها فقط كمستحقات تتناسب بكيفية معقولة مع ما يتم إنجازه في عملية التعليم عن بعد.
