حلت لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الاتنين الماضي 02 أكتوبر بالجماعة الترابية دار بوعزة بإقليم النواصر، وذاك قصد الاطلاع والتدقيق في عدد من الملفات، تتعلق بالرخص التجارية ورخص الربط بالعداد الكهربائي، وغيرها من الملفات التي لها علاقة بالترخيص في مجال التجاري بنظام الالكتروني.
هذا و باشرت الجنة في التحقيق في عدة ملفات بالجماعة الترابية دار بوعزة للبحث والتدقيق في مجموعة من الخؤوقات التي لها علاقة بالترخيص والربط بالعداد للكهربائي، ذلك أن الترخيص يتطلب تتبع توجيهات الجنة المحلية و احترام القوانين الواردة في ارسالية السيد العامل مع احترام الموقع الجغرافي، بحيت التفويض ينقسم الى جهتين و هما دار بوعزة الساحل و مدينة الرحمة.
هذا وعلى خلفية نفس الموضوع سبق وأن تم عزل النائب الأول لرئيس جماعة دار بوعزة السنة الماضية، بسبب رصد عدة خروقات في هذا المجال، وايضا لتضارب المصالح، الأمر الذي عجل بفتح تحقيق وعزله لولايتين متتاليتين .
يذكر اخيرا أنه من المقرر ان تنتهي التحقيقات التي باشرتها لجنة في ملفات ذات الصلة، وذلك في غضون الأيام القادمة على أن يبعث التقرير لوزارة الداخلية قصد توجيهه لعمالة اقليم النواصر لبدء مسطرة العزل في كل المتورطين في الخروقات الإدارية و المتابعة القانونية في حالة تبوث ذالك مع إدانة المتورطين.
