أعلن وزير الصحة خالد أيت الطالب، عن آخر تطورات التحضير لحملة تلقيح المغاربة ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنه جرى تهيئة ما يقارب 2888 محطة للتلقيح اضد الفيروس، إلى حدود يومه الاثنين، على مستوى التراب الوطني مع إعداد لوائح فرق التلقيح، في انتظار وصول باقي الموارد.
وأضاف الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، إنه على بعد أسابيع قليلة من انطلاق عملية التلقيح، فإن الخطط النهائية للعملية قد شارفت على نهايتها.
وقال الوزير، “تم إطلاق عملية الاقتناء قصد إيصال الموارد اللازمة إلى العمالات والأقاليم قبل انطلاق العملية مع التحضير لحصص تكوين الفرق الميدانية.”
وتابع، “الحكومة تسهر بكل مكوناتها على الإعداد الاستباقي والجيد لهذه العملية الوطنية واسعة النطاق سواء على المستوى الصحي أو اللوجيستيكي من معدات التمريض، وعربات الرعاية الطبية، وأجهزة تخطيط القلب وكثير من المعدات”.
وعلى المستوى التقني، يقول وزير الصحة “تمت تعبئة جميع المصالح والوزارات المعنية، سيما الأطر الصحية والإدارة الترابية والقوات الأمنية ودعم القوات المسلحة الملكية لتمر علمية التلقيح في إطار يستجيب لمعايير الجودة على مستوى التراب الوطني لجميع الفئات المستهدفة”.
ومن أهم الاجراءات المتخذة يهذا الخصوص، يضيف المسؤول الحكومي، “تم وضع استراتيجية وطنية للتلقيح ضد كورونا تشمل جميع جهات المملكة وتستهدف نسبة كبيرة من الساكنة مع إعطاء الأولوية لمهنيي الصحة والمزاولين لأنشطة أساسية ورجال التعليم والمسنين وحاملي الأمراض المزمنة في فترة تقدر بـ12 أسبوع أي لا تتعدى 3 أشهر”.
ولفت ايت الطالب إلى أنه تم “وضع لجان مركزية تعنى بإعداد مجموعة من الوثائق والخطط واقتناء المستلزمات اللازمة وفق الإستراتيجية الوطنية وهي على الشكل التالي: اللجنة التقنية الموكول لها وضع دلائل تقنية حول اللقاح وتكوين فرق للتلقيح قبل انطلاق العملية”.
ومن بين هذه اللجان يقول ايت الطالب، “اللجنة الدوائية المكلفة بتأطير عمليات الترخيص لاستعمال اللقاح عبر التراب الوطني، واللجنة اللوجيسيتكية المكلفة بتقييم الموارد اللوجتسيكية المتوفرة والواجب اقتناؤها مع الإشارة إلى أهمية الانكباب على سلسة التبريد حفاظا على جودة اللقاح إلى وصوله لمرحلة الاستعمال الميداني كما تم تشكيل لجنة التواصل المكلفة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتواصل اللازمة لتعبئة جميع الفاعلين لتيسير استفادة الساكنة المستهدفة ولجنة التتبع والتقييم المكلفة بإعداد خطة ومكنيزمات تسجيل المستفيدين وتتبع حالتهم الصحية خلال وبعد فترة التلقيح”.
وقال الوزير ضمن حديثه، “نظرا لما تكتسيه هذه العملية الكبرى من أهمية على المستوى الوطني ومن أجل تيسير التفعيل الميداني على المستوى الترابي، تم وضع لجنة تقنية مشتركة تضم كلا من وزارة الداخلية ووزارة الصحة تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد للعملية وتدقيق لجانب الميداني للعملية كما تم إخبار وتعميم مستوى الاستراتيجية الوطنية على جميع المصالح اللامركزية وتعميم الجوانب العملية والتقنية لدى ممثلي المديريات الجهوية للصحة من أجل إعداد خطط إقليمية وجهوية للعملية ومواكبة المديريات الجهوية للصحة من خلال عقد اجتماعات أطرتها فرق مركزية، بحضور المديرين الجهويين ومندوبي الصحة على العمالات والأقاليم، تحت رئاسة السادة الولاة والعمال، تهدف إلى مناقشة معمقة ودقيقة لمحتوى الخطط الإقليمية المعدة، من أجل المصادقة عليها نهائيا على جميع المستويات”.
