بدأت وزارة الخارجية الأمريكية في تطبيق لوائح جديدة ضمن شروط منح تأشيرات الدخول (الفيزا) إلى الولايات المتحدة، تفرض الحصول على بيانات خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إنها شرعت في إلزام المتقدمين لطلب تأشيرات الدخول بالكشف عن “اسم المستخدم” الخاص بهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وجميع حسابات البريد الإلكتروني، إضافة إلى أرقام الهواتف.
وأرجعت الوزارة ذلك إلى ضرورة “الأمن القومي”، في إشارة إلى أي مخاطر أمنية قد تنتج عن دخول أشخاص إلى الولايات المتحدة.
وأضافت “نعمل على إيجاد آلية لتحسين عمليات الفحص الخاصة بنا (لطالبي التأشيرات) لحماية المواطنين الأمريكيين، مع الحرص على دعم السفر المشروع والقانوني إلى الولايات المتحدة”.
وسيعفى بعض المتقدمين للحصول على تأشيرة دبلوماسية ورسمية من الإجراءات الجديدة الصارمة.
ومن المتوقع أن تؤثر تلك التغييرات على 15 مليون أجنبي يتقدمون سنويا للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة.
وفي السابق، كان يتعين فقط على المتقدمين الذين يحتاجون إلى تدقيق إضافي، مثل الأشخاص الذين زاروا أجزاء من العالم تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، تقديم هذه البيانات.
وأي شخص يكذب أو يقدم معلومات غير صحيحة عن استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي قد يواجه “عواقب وخيمة متعلقة بالهجرة”، وفقا لمسؤول تحدث إلى صحيفة ذا هيل الأمريكية.
وقد اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الإجراءات لأول مرة في مارس 2018.
وقال اتحاد الحريات المدنية الأمريكي، وهو مجموعة مدافعة عن الحقوق المدنية، إنه “لا يوجد دليل على أن مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي هذه فعالة أو عادلة”، وأضاف أن ذلك سيؤدي إلى فرض الرقابة الذاتية على الناس عبر الإنترنت.
وقالت هينا شمسي مديرة مشروع الأمن القومي في الاتحاد في بيان “سيتساءل الناس الآن عما إذا كان ما يقولونه على الإنترنت سيحرف أو يساء فهمه من موظف حكومي”.
وأضافت “هناك خطر حقيقي من أن التدقيق في حسابات مواقع التواصل الاجتماعي سيستهدف مهاجرين ومسافرين من دول ذات أغلبية مسلمة بشكل ظالم ويعرضهم لرفض التأشيرات دون تمييز ودون أن يفعل ما يذكر لحماية الأمن القومي”.
وأوضحت شمسي “لدينا مخاوف، أيضا، من الطريقة الغامضة التي تعرف بها إدارة ترامب مصطلح الأنشطة الإرهابية المطاط لأنه في الأصل سياسي، ويمكن استخدامه للتفرقة ضد مهاجرين لم يرتكبوا أي خطأ”.
ولكن المسؤولين يقولون إنهم قد يحددون الإرهابيين المحتملين، مثل أحد المهاجمين في هجمات دجنبر 2015 في سان برناردينو، الذي حصل على تأشيرة على الرغم من تقارير عن تأييده “للجهاد” على صفحات التواصل.
