أكدت محكمة الاستئناف بالرباط يوم أمس الاثنين، أحكاما بالسجن ستة أشهر مع وقف التنفيذ، في حق أربعة صحافيين بداعي نشر معلومات اعتبرت “سرية”، وفق ما علم من محاميهم.
كما أكدت المحكمة ذاتها فرض غرامة بقيمة عشرة آلاف درهم، على كل من الصحافيين الأربعة، حسب المحامي خالد سفياني.
وكان الصحافيون ملاحقين منذ بداية 2018 بعد نشرهم مقاطع من نقاش لجنة تحقيق برلمانية بشأن عجز صندوق التقاعد المغربي، بعد شكوى تقدم بها رئيس مجلس المستشارين.
وجرى تأكيد الحكم ذاته بحق نائب من أعضاء الكنفدرالية الديمقراطية للعمل (مركزية نقابية) بداعي “إفشاء سر مهني” بسبب تسريبه المعلومات للصحافيين.
وقال عبد الحق بلشقر، أحد الصحافيين المحكوم عليهم “كنا فوجئنا بالحكم الابتدائي في مارس، وها نحن نتفاجأ مجددا”.
وكانت هيئة الدفاع طلبت تبرئة موكليها في حين طلب الادعاء السجن مع النفاذ بما بين سنة وخمس سنوات بناء على قانون اللجان البرلمانية.
يشار إلى أن قانون الصحافة الجديد، الذي بات ساريا منذ 2016، ألغى عقوبات السجن، لكن مازالت تجري ملاحقة الصحافيين بموجب القانون الجزائي.
