بعد نشر قائمة الأسعار الواردة في البلاغ الصادر عن مصلحة الشؤون العامة بتاريخ 6 شتنبر 2021 والمتعلق بالفحوصات التشخيصية الطبية للكشف عن فيروس كوفيد 19، نرغب نحن الإحيائيون في تقديم مجموعة من التفاصيل:
منذ بداية الوباء، عملت مختبرات التحاليل الطبية الخاصة جنبا إلى جنب مع المختبرات الطبية العمومية في مكافحة الوباء، وتم إجراء مجموعة من الفحوصات البيولوجية مجانا في جميع أنحاء المغرب بروح من المسؤولية والتضحية بالغالي والنفيس تجاه الوطن والمواطنين.
وإدراكا منا للقدرة الشرائية للمواطن وبالعبء المالي الذي يمكن أن تمثله تكاليف اختبارات كوفيد 19 على كاهل المواطين المغاربة، طالبت مختبرات التحاليل الطبية بالقطاع الخاص بضرورة تنظيم سعر الإختبارات من خلال ادراجها في التعريفة الوطنية المرجعية لأسعار التحاليل الطبية بما يضمن توحيد الأسعار وتعويض تكاليفها من طرف صناديق الرعاية الإجتماعية.
كما لفت الإحيائيون الطبيون انتباه اللجنة المشتركة بين الوزارات، خلال اجتماع 3 شتنبر 2021، بشأن ضرورة العمل على سلسة القيمة بأكملها وخاصة أسعار الكواشف والمواد المستعملة والمعدات والتجهيزات من أجل إنجاز اختبارات PCR وذلك من أجل خفض تكلفتها إلى مستويات معقولة تضمن ولوجيتها لكافة المواطنين.
واقتناعا منا بضرورة تسقيف أسعار هذا النوع من الإختبارات لجعلها في متناول المواطنين، فإننا نجدد التزامنا وندعم مجهودات الدولة للاستجابة لحاجيات المواطنين.
يجب أن يأخذ تسقيف أسعار اختبارات كوفيد19 بعين الإعتبار المعوقات الحقيقية للسياق المغربي ويبقى وفيا لروح التقرير الإستشاري رقم A/2021/2 (6 شتنبر 2021 ) لمجلس المنافسة الذي يدافع بوضوح عن:
ضرورة المحافظة على هوامش ربح تحفيزية لتشجيع انخراط مختبرات جديدة وتوسيع دائرة الكشف عن الفيروس.
الحرص على ألا تكون الأسعار المعروضة بمثابة ميزة تنافسية للمختبرات الطبية التي بدأت الكشف الطبي عن الفيروس منذ بداية الوباء.
إن الحد الأقصى للهوامش لايغطي فقط نشاطنا الطبي للكشف عن الفيروس كإحيائيين ولكن حتى شركات الإنتاج والتوزيع ومستوردي الكواشف والمعدات والمواد الإستهلاكية اللازمة لتشخيص كوفيد 19.
في الواقع، لا يمكن لمختبرات التحاليل الطبية الموافقة على الأسعار المقترحة بدون دعم جميع الفاعلين والمتدخلين في سلسة القيمة (شركات إنتاج وتوزيع ومستوردي المواد الإستهلاكية والكواشف).
لذلك، نقترح تنظيم اجتماع عاجل بين الهيئات الممثلة للإحيائيين و المسؤولين عن القطاع من أجل دراسة كل الحلول الممكنة والناجعة لضمان مصلحة المواطنين.
ومن أجل إزالة أي غموض حول نوايانا التي تهدف إلى تقديم خدمة طبية عالية الجودة لصالح المواطنين، نجدد مرة أخرى استعدادنا لما يلي:
وضع مختبراتنا وخبراتنا وفرقنا الطبية والشبه طبية بدون مقابل رهن إشارة وزارة الصحة لحصة من الإختبارات يتم إجراؤها يوميا بشرط توفير التجهيزات والمعدات والكواشف والمواد اللازمة (على النحو المنصوص عليه في أول دفتر للتحملات)
وضع خبراتنا الطبية بشكل تطوعي في خدمة المراكز والمختبرات العمومية التي تجري اختبارات الكشف عن الفيروس كوفيد 19 ( RT – PCR – Covid 19) وفقا لجدول زمني يمكن تحديده بتوافق مع الجهات المعنية بجل أقاليم المملكة.
في انتظار حوار بناء ومنطقي، نؤكد إلتزامنا الغير مشروط لإيجاد حل واقعي ودائم لقضية تهمنا كمواطنين أولا؛ وكإحيائيين طبيين ثانيا.
