يخصص البنك الدولي غلافا ماليا بقيمة 500 مليون دولار من أجل تمويل برنامج الدعم لقطاع التربية بالمغرب، والذي سيتم إطلاقه رسميا بعد غد الخميس.
وحسب معطيات تم الكشف عنها في ندوة صحفية عقدها البنك الدولي ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء بالرباط، فإن هذا البرنامج، الذي يركز على دعم تحسين النتائج التربوية للجميع، سيستفيد من تمويل المؤسسة المالية الدولية بقيمة 500 مليون دولار في شكل قرض برنامج مبني على النتائج، حيث يكون تقديم دفعات القرض مشروطا بتحقيق النتائج المسطرة.
وتندرج هذه العملية في إطار استمرارية الرؤية الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى تعزيز الانتقال إلى مقاربة تقوم على حكامة تركز على تحقيق الأهداف المسطرة وليس على الموارد.
وتتمحور هذه العملية حول ثلاثة عناصر، تم تحديدها وفقا للمعيقات الرئيسية التي تحول دون تطور هذا القطاع، وتشمل إرساء الظروف الملائمة لتعليم أولي ذي جودة، وتحسين تكوين المعلمين، وتعزيز القدرات التدبير والمسؤولية بالقطاع.
وقالت هند بلحبيب، مهندسة عامة مكلفة بالمديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط بالوزارة، خلال المؤتمر الصحفي، إن البرنامج يندرج في إطار دعم البنك الدولي للحكومة المغربية، وخاصة قطاع التربية الوطنية، وذلك لمواكبة تنفيذ الرؤية الاستراتيجية لإصلاح 2015 – 2030 والقانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين.
