أكدت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات، أن هذا المشروع لم يشر لمناصب الشغل المخصصة للمعاقين.
وكشفت التنسيقية، في رسالة وجهتها للحكومة والبرلمانيين، عن سخطها من عدم إشارة قانون المالية 2020، لمناصب الشغل الخاصة بالمعاقين بصفة نهائية.
وأكدت التنسيقية، أن وعود الحكومة والمسؤولين لهم بتخصيص مناصب شغل للمعاقين، كانت “وعودا ظرفية” فقط، استعملت لإيقاف اعتصام مكفوفي التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات.
وأضافت التنسيقية في نص رسالتها، أن أعضاها متشبثون بقضيتهم وأنهم سيواصلون نضالاتهم واعتصاماتهم، إلى حين إيجاد حل نهائي لملفهم، في ظل انعدام القانون خصوصا في تطبيق نسبة 7 في المائة و إلغاء المباراة الموحدة الخاصة بالمعاقين 200 منصب وكذا تخلي أغلبية الفرق البرلمانية عن التزاماتها تجاههم.
وطالب مكفوفو المغرب حاملو الشهادات، بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية عن طريق الاستثناء، معتبرين هذا الحل هو الحل الوحيد لملفهم، في ظل “غياب تطبيق القوانين بالمغرب”.
