في ما يلي النقاط الرئيسية في تقرير جلالة الملك محمد السادس بشأن تفعيل المرصد الإفريقي للهجرة بالمغرب، والذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، أمام القمة العادية الـ33 للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا:
– تعاني الهجرة في إفريقيا من الانطباع الخاطئ، حيث يتم ربطها حصريا بالفقر، بيد أنها ظاهرة لها دوافع أخرى مثل التغير المناخي، الذي يشكل أحد الدوافع القوية للهجرة في إفريقيا.
– تعتبر إفريقيا القارة الأكثر تأثرا بظاهرة “الهجرة البيئية” الجديدة، إذ من بين 140 مليون مهاجر محتمل بسبب التغير المناخي، أي ما يناهز 86 مليون شخص، ينتمون إلى إفريقيا جنوب الصحراء، في أفق 2050.
– الهجرة عامل للتنمية، خلال سنة 2018 حول المهاجرون ما قيمته 529 مليار دولار إلى بلدانهم الأصلية. وتعتبر إفريقيا أقل القارات تلقيا للأصول المالية بمبلغ يقدر بـ46 مليار دولار مقابل 143 مليار دولار في شرق آسيا والمحيط الهادئ و131 مليار دولار في آسيا الجنوبية و88 مليار دولار في أمريكا اللاتينية و59 مليار دولار في أوروبا وآسيا الشرقية.
– الهجرة العالمية ليست إفريقية، حيث إن أقل من 14 في المائة من المهاجرين هم أفارقة، أي أقل من مهاجر واحد من بين 5 هو إفريقي.
– الهجرة الإفريقية هي هجرة داخلية، إذ يهاجر أقل من 3 في المائة من سكان القارة نحو الخارج. كما أن مسار الهجرة الإفريقية ليس جنوب-شمال وإنما جنوب جنوب. ومنذ 2005 ارتفعت الهجرة جنوب-جنوب بشكل سريع بالمقارنة مع الهجرة جنوب-شمال.
– المرصد الإفريقي للهجرة يأتي استجابة للمتطلبات الهيكلية في مجال توفير المعطيات الدقيقة حول الهجرة. كما أن المعطيات المتعلقة بالهجرة نادرة وأساسية وتستند إلى فكرة رئيسية تجعل التطوير الملموس للمعطيات كما وكيفا أساس الحكامة الجيدة للهجرة.
– المرصد الإفريقي للهجرة هو مؤسسة تابعة للاتحاد الإفريقي تتمحور وظائفه حول ثلاثة محاور تهم الفهم والاستباق والعمل.
– بفضل المرصد، الذي سيحتضن المغرب مقره، ستتوفر إفريقيا على أداة للمساعدة على اتخاذ القرار حيث تشكل المعطيات الدقيقة والقوية حول الهجرة أدوات ضرورية لإعداد سياسات واضحة وفعالة ومطابقة للواقع.
– ستوفر هذه الآلية الجهوية لجمع وتحليل وإدارة وتبادل المعطيات رافعة لتنمية إفريقيا. – ستربح إفريقيا أيضا آلية في خدمة التنسيق حيث سيتطلب المرصد تنسيقا مزدوجا على المستوى الوطني بين مختلف القطاعات وعلى المستوى القاري بين مختلف التجمعات الاقتصادية الجهوية.
– كما يعتبر المرصد أداة لتفعيل ميثاق مراكش للهجرة والذي يقر بضرورة التوظيف الأفضل للمزايا العالمية للهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار الأخطار والتحديات المطروحة أمام المهاجرين والتجمعات في الدول المصدرة للهجرة ودول العبور والاستقبال. – يقترح المغرب استضافة النسخة الأولى للمنتدى الجهوي الإفريقي يوم 10 دجنبر 2020 لتنزيل ميثاق مراكش. وسيشكل هذا المنتدى اجتماعا تحضيريا إفريقيا لمؤتمر دراسة الهجرة العالمية لسنة 2022.
– يعرض المغرب تقاسم تجربته الوطنية في مجال تدبير الهجرة المعترف بها من طرف الأمم المتحدة كنموذج يمكن أن يحتذى به لدى باقي الدول الإفريقية الشقيقة التي ترغب في ذلك.
– تهدف الإجراءات المتخذة من قبل المغرب لمكافحة تهريب المهاجرين إلى جانب تبني الإطار القانوني في مجال مكافحة الاتجار بالبشر إلى الحد من وضعيات الهشاشة والمخاطر التي يواجهها المهاجرون، ناهيك عن حماية واحترام حقوقهم.
– تشكل سياسة المغرب للهجرة بعدا جوهريا في السياسة الإفريقية للمملكة في ما يتعلق بمواجهة الأسباب الحقيقية وراء الهجرة.
– من خلال الاندماج بين ثنائية الهجرة والتنمية ضمن إطار سياساته العمومية، ساهم المغرب في تشجيع الإقلاع والتنمية والازدهار للقارة الإفريقية في مجملها.
