احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات، أول أمس السبت، ندوة فكرية تحت عنوان « قانون المالية 2026»، نظمها نادي مبادرة طارق ابن زياد( TIZI).
وأدار الجلسة الإعلامي رشيد الإدرسي، بحضور خبراء في المجال الاقتصادي وعدد من الطلبة والأساتذة والمهتمين بالشأن السياسي والاقتصادي، الذين ساهموا من خلال تفاعلاتهم وأسئلتهم في إثراء النقاش وتوسيع مدارك الموضوعات المطروحة.
هشاشة مالية ووعود غير محققة
نبه المحلل الاقتصادي نجيب أقصبي إلى أن فرضيات مشروع قانون مالية 2026 هشة إلى حد كبير، معتبرا أن الحكومة حولت ميزانيتها الأخيرة إلى “ميزانية وعود” بلا التزام، لأنها تعرف أنها لن تحاسَب عليها مع نهاية ولايتها.
وأوضح أقصبي في مداخلته على أن رفع التوقعات يمنح الحكومة هامشا للحديث عن نمو بـ4.6 في المئة وإنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب وخفض العجز إلى 3 في المئة، وهي كلها أرقام غير قابلة للتحكم.
وأكد أن الاقتصاد المغربي قائم على ركيزتين: الأمطار والطلب الخارجي، مبرزا أنه مع تأخر التساقطات ودخول المغرب في سلسلة سنوات جفاف، فتوقع إنتاج 70 مليون قنطار يبقى “غير معقول”، لأن البلاد لم تحقق هذا المستوى منذ أكثر من عقد، ومضيفا بخصوص الطلب الخارجي، أن السوق الأوروبي يعيش ركودا، مع مخاطر إضافية ناجمة عن سياسات ترامب الجبائية، ما يجعل الفرضيات أكثر هشاشة.
وانتقد أقصبي الأرقام الرسمية للعجز، موضحا أن العجز الحقيقي يبلغ 171 مليار درهم مقابل 49 مليارا المعلن عنها، لأن الاقتراض الجديد (123 مليار درهم) يخفي جزءا كبيرا من الخلل المالي.
واعتبر أن جوهر الأزمة يتجسد في تضخم المديونية، لأن المغرب لا يقترض للاستثمار المنتج بل لسداد ديونه السابقة، ما يدفع البلاد نحو حلقة مفرغة قد تنتهي بشكل شبيه بالتقويم الهيكلي وفقدان السيادة الاقتصادية.
وبخصوص ارتفاع المداخيل الجبائية، أكد أنها ارتفعت فعلا، لكن على حساب الطبقتين المتوسطة والهشة، معتبرا الإصلاح الجبائي “إصلاحا مضادا” يخدم الأغنياء أكثر، ويعزز صورة الحكومة كـ“حكومة الباطرونا”، سواء في الضريبة على الشركات أو القيمة المضافة أو الضريبة على الدخل.
الاستثمار الرياضي بين الواقع والتحديات
كشف الخبير في الذكاء الاقتصادي وإدارة سلاسل الإمداد، أسامة الوسيني، أن تمويل المشاريع الرياضية الكبرى، بما في ذلك كأس العالم والألعاب الأولمبية لعام 2030، يتطلب رؤية ترتكز على استدامة الاستثمار، موضحا أن البنيات التحتية لا تحافظ على فعاليتها إلا عبر استثمارات مستمرة تمنع تدهورها بعد انتهاء التظاهرات.
وأظهر الوسيني في مداخلته أن تأسيس “مؤسسة المغرب 2030” جاء كآلية لتجاوز التعقيدات السياسية وتوفير إطار مهني وعملي لإعداد الألعاب الأولمبية، مشيرا إلى أن بعض الأداءات المالية الموجهة إلى مؤسسات دولية تهدف إلى مكاسب دبلوماسية رمزية، لكنها في جوهرها معاملات مالية محدودة التأثير
وشدّد الواسيني على أن رهانات المغرب تقوم على القوة الناعمة، المتمثلة في صورة “الدولة المنضبطة” أمام المؤسسات المالية الدولية، بهدف تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز السياحة، وارتفاع المبادلات التجارية، وتخفيف كلفة الاقتراض الخارجي، غير أن هذه المكاسب تبقى محدودة.
وأبان أن الواقع يكشف محدودية هذه المكاسب، إذ لم يتجاوز الاستثمار الأجنبي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام خلال 40 عاما، إضافة إلى استمرار العجز البنيوي في الميزان التجاري وارتفاع كلفة الدين الخارجي، ما يجعل المنافع المفترضة ضئيلة مقارنة بالأعباء المالية والاقتصادية المصاحبة لهذا الخيار.
ودعا الوسيني في ختام مداخلته إلى تعزيز روح المبادرة والمشاركة المواطِنة، مؤكدا ضرورة إحداث التغيير من الداخل عبر انخراط الشباب ودور الأحزاب السياسية، ومشجّعا الحضور على المشاركة في العملية الانتخابية والانخراط في الشأن العام لضمان مستقبلهم،
المشاريع الرياضية بين المخاطر والأجيال
قارن رضا لطرش خبير ومحاسب ومستشار في مجال الضرائب والحسابات، بين تجربة المغرب وتجربة البرازيل في استضافة المنافسات الرياضية الكبرى، مسلطا الضوء على المخاطر المالية الكبيرة التي ترافق مثل هذه المشاريع في الدول الناشئة، حيث غالبا ما تكون العوائد الاقتصادية محدودة ولا تغطي التكاليف على المدى القصير.
وأوضح لطرش في مداخلته أن هذه المشاريع، من منظور مالي بحت، لا تحقق ربحية فورية، بل تتطلب استثمارات طويلة الأمد وإدارة دقيقة للموارد لضمان استدامة البنيات التحتية الرياضية.
ولفت إلى أن المكاسب الحقيقية من هذه المشاريع لا تظهر إلا على المدى الطويل، وهي موجهة أساسا للأجيال القادمة، سواء من حيث تطوير البنيات التحتية، أو تعزيز القدرات التنظيمية، أو رفع مكانة الدولة في المحافل الرياضية الدولية.
وشدد على أن هذا النوع من المشاريع يجب النظر إليه كاستثمار استراتيجي بعيد المدى يهدف إلى خلق إرث رياضي وثقافي يستفيد منه المجتمع بأكمله في المستقبل.
