إن كل النقاش الذي يعبر عنه هنا و هناك الذي يطالب برحيل أشخاص و بتنصيب أشخاص هو نقاش فارغ من محتواه. و لا يعني شيئا للكراطي المغربي الذي نحن جميعا نسعى لمصلحته.
المطلب الحقيقي هو مطلب تطبيق القانون، و ليس تغيير أو تنصيب شخص معين. نحن لا نناقش الأشخاص بالدرجة الأولى، بل نناقش عدم احترام القانون، و يمكن أن يضم هذا النقاش إنتقادا للأشخاص اللذين لم يحرصوا على احترام القانون، و تجاوزوا ذلك لمحاولة خرق القانون.
إن الجامعة يحكمها منذ سنة 2021 نظام أساسي قوي، ديمقراطي و صارم من حيث احترام الحقوق و الواجبات. الإشكال هنا هو أن الأشخاص اللذين أوكل لهم مهمة تنزيل القانون على أرض الواقع و احترام حذافيره، لم يقوموا بالإلتزام بذلك طيلة أربع سنوات من التسيير. بل تجاوزوا ذلك طيلة هذه المدة إلى عدم إحترام القانون المنظم في جميع تفاصيله. و قاموا بترك القانون جانبا لأجل التسيير وفقا للهوى و بقانون اللاقانون و الفوضى و العبث و الجهل و غيرها من الصفات التي تعبر عن عدم فهم للوضع و سوء تقدير لمبدأ سمو القوانين. كما يمكن أن نصف الأربع سنوات السابقة هي سنوات استهثار بأهمية الموضوع، لذلك اليوم يجد الإنسان نفسه محرجا أمام هذا الإنهيار التام لجميع مؤسسات الفوضى و قرارات العبث و توجهات العمياء.
إن دولة الحق و القانون التي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله يدعوا إلى ترسيخها، تقوم على مبدأ سيادة القانون، ضمان استقلالية القضاء، تعزيز الحريات والحقوق الأساسية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تشمل تحديث الإدارة، تحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم التنمية المستدامة في إطار مقاربة تشاركية تعزز الشفافية والحكامة الجيدة.
نحن اليوم، و بعد مهلة أربع سنوات كااااملة للإصلاح التدريجي، أمام معضلة أن الهيئة تسير دون احترام للنظام الأساسي الذي يحكمها، و أكثر من ذلك بجهل و تبخيس لكل مقتضيات النظام الأساسي من طرف من يسيرها. و لذلك لا يمكن الاستمرار على هذا النحو، و لا يمكن إلا وضع حد لهذا النهج. و قول “لا” لخرق النظام الأساسي و “نعم” لتطبيق القانون حتى و إن دعت الضرورة للوقوف عند هذه النقطة.
