وزارة الصحة توضح بخصوص قرار تعليق الرخص السنوية هو نتيجة لتطور الوضعية الوبائية المقلقة بالبلاد

في سياق وضع وبائي مُقلق واستثنائي، وجّه البروفيسور خالد آيت طالب، وزير الصّحة، دعوة مستعجلة إلى الكتاب العامين للجامعات الوطنية للصحة، المنضوين تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لغاية عقد جلسات للحوار بالوزارة بداية هذا الأسبوع.
وفي أجواء من التفاهم والإيجابية، والتزام بكل التدابير الوقائية والإجراءات الحاجزية التي توصي بها السلطات العمومية ببلادنا، انطلقت الجلسات المذكورةيوم الثلاثاء 4 غشت الجاري، وتواصلت طيلة هذا الأسبوع، باستقبال ممثلي الهيئات النقابية الممثلة لمهنيي القطاع الصحي.
الاجتماعات المذكورة، والتي سبق برمجتها وتأجيلها لأكثر من مرة بسبب الظروف الاستثنائية النّاتجة عن فرض حالة الطوارئ ببلادنا منذ شهر مارس الماضي وعدم استقرار الوضع الوبائي بعد تخفيف قيود الحجر الصحّي بعدة جهات من المملكة، كانت مناسبة جدّدفيها السيّد وزير الصحة إشادته بالجهود الكبيرة التي بذلتهاالأطقم الطبية والتمريضية والتقنية والإدارية وباقي فئات الدّعم والمساعدة،وأثنى خلالها كذلك على تفاني جميع المرابطينفي الصفوف الأمامية لمحاربة الجائحة ومنع تفشي الوباء ببلادنا. كما أكّد في هذا الصّدد أن أكبر تشريف واعتراف لكل العاملين بالقطاع الصحيهو أن يخصّهمملك البلاد، أدام الله نصره، بالدرجة الأولى، بعبارة الشّكر والتقديرفي خطابه السّامي الأخير الموجه إلى الأمة بمناسبة الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش المجيد.
وأشار السيد وزير الصحة إلى أن هذا التشريف المولوي السّامي يفرض على المهنيين مزيداً من البذل والعطاء حتى يظلّوا في مستوى ثقة وتقدير صاحب الجلالة حفظه الله، كمااعتبر أن إنجازاتهم اليوم يجب المرافعة بشأنها لتثمينها والإعلاء من قيمتها ولا يمكن تقزيمها في شكل مطالب تحفيزية ظرفيةمستندة إلى حسابات ومزايدات مُستهلكةورؤية قاصرة،في الوقت الذي يجب فيه على الوزارة وفرقائها الاجتماعيين وباقي الشّركاء والمتدخلين، العمل سويا، عبر كلّ الآليات التشاركية المتاحة والممكنة، لتحقيق إصلاح شمولي للمنظومة الصّحية برُمّتها، وعبره، يمكن تحسين الأوضاع المادية والمعنوية لكلّ الشّغيلة الصحية بكل فئاتها.
وفي موضوع صرف منحة استثنائية لمهنيي القطاع الصحي لمكافأة صمودهم وتحصينهم للأمن الصحي للمواطنين على مدى الأشهر الماضية، أبلغ السيد الوزير ممثلي المركزيات النقابيةبالانفراج الذي عرفه هذا الملف بعد التجاوب الإيجابي لرئاسة الحكومة ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة – أخيرا –مع هذا المطلب المنطقي والمشروع،حيث من المنتظر أن يتم أجرأة هذه المنحة قريبا بعد دراسة سبل وكيفية تحديد مقاديرها استنادا إلى معايير استحقاق وتوزيع موضوعية وشفّافة بحسب المسؤوليات والمهام المقدمة خلال تدبير مرض كوفيد-19 على مختلف المستويات المحلية، الجهوية والمركزية بموازاة درجة التعرض لمخاطر الفيروس، ليتم عرض طريقة الاحتساب المعتمدةبشكل قبلي وشفاف على المركزيات النقابية التي يمكن إمهالها مدة محددة أقصاها 72 ساعة لدراسة المقترحات المقدّمة وإبداء الرأي حولها قبل المرور إلى التفعيل النهائي للمستحقات المالية لجميع مهنيي الصحة بدون استثناء.
أما بخصوص تعليق الرّخص السّنوية للعاملين بالإدارات والمؤسّسات التّابعةللقطاع الصحّي بناء على المراسلة الوزارية رقم 062 بتاريخ 3 غشت 2020، فقد أكّد السيد وزير الصحة أن الوضعية الوبائية المقلقة بالبلاد هي التي فرضت اتخاذ مثل هذا القرار الاستثنائي في ظرف استثنائي بكل المقاييس، وفي ذلك إشارة واضحة للمواطنات والمواطنين الذي تراخوا في الآونة الأخيرة في الالتزام بتدابير الحماية الفردية والجماعية مما نتج عنهتطورمُقلق وخطير على مستوى الوضعية الوبائية ببلادنا.