الرباط تحتفل بالمسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمحاكم المملكة

نظم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الخميس بالرباط، حفل استقبال على شرف المسؤولين القضائيين الجدد المعينين بمجموعة من محاكم المملكة.

ويأتي هذا اللقاء، الذي عرف حضور على الخصوص وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان مصطفى الرميد، والأمين العام للحكومة محمد الحجوي، ووسيط المملكة محمد بنعليلو، ترسيخا لتقليد قضائي متميز أسس له المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تكريس المعنى الحقيقي لاستقلال السلطة القضائية بما يقتضيه تفعيل دستور 2011، والالتزام بالانخراط البناء والمسؤول في استكمال لبنات إصلاح منظومة العدالة في ظل التطبيق السليم للقانون واحترام الأخلاقيات والقيم القضائية.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، المسؤولين الجدد على الثقة المولوية التي حظوا بها، معتبرا أن هذا التعيين يشكل دليلا على تميزهم وكتتويج لمجهوداتهم طيلة مساراتهم المهنية التي عبروا فيها عن الكثير من الجدية والانضباط والمبادرة والاجتهاد من أجل إيصال الحقوق لأهلها وتكريس الثقة لدى المتقاضين من خلال تطبيقهم العادل للقانون.

وأضاف فارس أن هذا التشريف وهذا التعيين ما هو إلا محطة انطلاق جديدة، بحيث أنهم مطالبون فيها بمضاعفة الجهد بالرفع من قدراتهم ونجاعتهم وبذل مزيد من العطاء والتضحيات، مشيرا إلى أنهم أمام انتظارات متعددة بالدوائر القضائية التي سيلتحقون بمحاكمها بحيث أن المجتمع يترقب آثار التغيير ومظاهر الإصلاح في سلوكهم وفي عملهم وخبرتهم، وفي طريقة إدارتهم وتدبيرهم.

وطالب المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ كل التدابير والإجراءات وفقا لمعايير النزاهة والشفافية، داعيا إلى جعل المحاكم فضاء خالصا لإنتاج العدالة وحل النزاعات بين المتقاضين وتقديم الخدمات القضائية للمرتفقين.

وشدد على أهمية جعل الدوائر القضائية فضاء معرفيا مهنيا للحوار والنقاش بخصوص القضايا والمواضيع ذات الأهمية العملية، وذلك من خلال مقاربات تشاركية مع كل الفاعلين سواء في شكل لقاءات أو ندوات أو ورشات أو إصدارات أو أي آلية تواصلية تتيح للمسؤولين تبادل الرؤى العملية الواقعية وتفرز ثقافة قانونية وقضائية تعزز نجاعة السلطة القضائية وتكرس مكانتها كدعامة أساسية لحماية الحقوق والحريات.

وأكد أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تواصل دائم معهم وحريص على تتبع مساراتهم ودعم جهودهم وتقييم أعمالهم وتوفير كل الإمكانات اللازمة حتى يؤدوا مهامهم في أحسن الظروف باعتبارهم ممثلين للسلطة القضائية بكل تمثلاتها المجتمعية وأدوارها الدستورية والإصلاحية.