أعلنت أكثر من 22 هيئة نقابية ومهنية في اختصاصات طبية مختلفة دعمها لموقف الفدرالية الوطنية لأطباء الإنعاش والتخدير، مؤكدة تبني مطالبها ومساندتها في حملتها من أجل الحث على احترام القانون المتعلق بالممارسة الطبية، وعدم تعريض المرضى للخطر والممرضين كذلك العاملين في هذا المجال لأية متابعة قضائية، في غياب وجود نص قانوني يحميهم.
وشددت التنظيمات الصحية المختصة في أمراض السرطانات والجهاز الهضمي والكلي والأعصاب وطب النساء والتوليد والعيون وتخصص أمراض الأنف والأذن والحنجرة والرئة وغيرها من التخصصات الأخرى، إلى جانب كل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة والجمعية المغربية للعلوم الطبية، على ضرورة اشتغال الأطباء والممرضين جنبا إلى جنب في تناغ وانسجام بما يساهم في خدمة الصحة العامة. واستشهدت الجمعيات المهنية والنقابية بالكيفية التي تم بها تدبير الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد، وبالتكامل الذي طبع قيام كل طرف بمهامه الصحية، مبرزة أن هذه الدينامية هي التي يجب أن تتواصل، وأن يتم تقوية هذه الروح ورص الصفوف بعيدا عن كل أشكال التفرقة.
وأوضحت الجمعيات العلمية أن دعوتها لاحترام مجال تدخل كل طرف، سواء تعلق الأمر بالأطباء أو الممرضين، يأتي انطلاقا من القانون، الذي يجب احترام نصوصه ولا يمكن تعويضه بأية مراسلة إدارية، في إشارة إلى مراسلة وزير الصحة والحماية الاجتماعية التي تدعو الممرضين للقيام بأعمال التخدير والإنعاش كاملة في محاولة لتجاوز الخصاص الذي يعرفه هذا التخصص الطبي. ونبهت التنظيمات الصحية ومعها الفدرالية الوطنية لأطباء التخدير والإنعاش إلى أن مواجهة الخصاص يتطلب حلولا عملية وواقعية، من خلال اتخاذ إجراءات تمنح هذا التخصص الجاذبية وتسمح بفتح مناصب مالية كافية تستقطب الأطباء، مشددة على تحفيز الموارد البشرية ماديا ومعنويا وحمايتها قانونيا.
