بلغ عدد المستفيدين من برنامج التوجيه الوظيفي-المغرب “Career Center” الذي ي نفذ منذ سنة 2015 من قبل الحكومة المغربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بغية المساهمة في تحسين قابلية تشغيل الشباب بالمغرب، أكثر من 232 ألف شابة وشاب.
واستفاد هؤلاء الشباب في إطار هذا البرنامج، الذي تم أمس الإثنين بالرباط تنظيم حفل اختتامه التقني، بحضور وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي والقائم بأعمال السفارة الأمريكية بالرباط دايفيد غرين، من مختلف خدمات مراكز التوجيه الوظيفية إما داخل المراكز أو عن طريق الانترنت عبر مركز التوجيه الوظيفي الافتراضي، مع عقد أكثر من 300 مقاولة لشراكة فعلية مع مراكز التوجيه الوظيفية.
وتعد مراكز التوجيه الوظيفية، التي تم استلهام تجربتها من نموذج أمريكا الشمالية مع مراعاة حاجيات سوق الشغل المغربية، فضاء للتبادل بين الشباب والمقاولات ومؤسسات التكوين المهني، حيث أنها تمنح للشباب مجموعة من الخدمات المجانية والمتنوعة الموجهة بالأساس لتقوية كفاءاتهم الشخصية وتأهيل تشغيلهم عن طريق تنظيم ورشات تكوينية إعدادية لسوق الشغل.
وفي كلمة بالمناسبة، قال أمزازي إنه تم في إطار هذا البرنامج إحداث ستة مراكز توجيه وظيفية نموذجية بالجامعات وبمؤسسات التكوين المهني بكل من الدار البيضاء وطنجة ومراكش، وذلك بغية مرافقة الشباب في مسار انتقالهم من التكوين لسوق الشغل.
وأكد الوزير أنه سيتم تبني هذه التجربة وتعميمها على المستوى الوطني، بغية مواكبة الشباب لتيسير ولوجهم لسوق الشغل. كما أبرز أن مراكز التوجيه الوظيفية تعتبر جزءا مهما من مشروع مدن المهن والكفاءات، وخطوة للأمام من أجل استمرارية وتعميم نموذج أعطى نتائج إيجابية في مجال تشغيل الشباب المغاربة.
من جانبه، نوه دايفيد غرين، بالنتائج التي سجلها برنامج التوجيه الوظيفي المغرب، على مدى خمس سنوات، والتي شهدت تضاعف هدفها الأولي، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 232 ألف مستفيدة ومستفيد.
وقال غرين إن البرنامج يهدف إلى تعزيز توظيف الشباب وتمكينهم من ولوج سوق الشغل عبر تلقين دروس في الإعداد الوظيفي لفائدة طلاب الجامعة والمتدربين في التكوين المهني، والعمل بشكل وثيق مع القطاع الخاص قصد التواصل على نحو جيد مع مؤسسات التكوين.
وأضاف أن هذا البرنامج يقوم على أساس تمكين الشباب من المهارات غير التقنية، والمعلومات حول القطاعات الواعدة وتسهيل وتيسير العلاقات مع المشغلين عبر دورات تكوينية وبرامج تداريب وزيارات ميدانية للمقاولات أو المشاركة في تظاهرات ذات صلة بالتشغيل.
