اعتبرت الصحافية المغربية هاجر الريسوني العفو الملكي عنها “تصحيحا لظلم كبير لحقها”، إثر مغادرتها السجن مساء أمس الأربعاء حيث كانت تمضي عقوبة بالحبس لسنة واحدة بسبب “الإجهاض” و”إقامة علاقة جنسية خارج الزواج”. وأعربت لوكالة “فرانس برس” عن أملها أن “تكون قضيتها قاطرة في اتجاه رفع التجريم عن الحريات الفردية“.
وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس عفوا عن هاجر استفاد منه أيضا خطيبها المحكوم عليه كذلك بالسجن سنة واحدة، بالإضافة إلى طبيبها الذي حكم عليه بالسجن عامين، حسب ما أفاد مصدر حكومي.
وقالت الريسوني (28 سنة) في اتصال هاتفي مع فرانس برس “تعرضت لظلم كبير من خلال محاضر مزورة وأدلة قال الادعاء العام في بيان إنه يتوفر عليها لكنه لم يدل بها للمحكمة، ولم يرافع أثناء المحاكمة، كنت أنتظر أن يصدر العفو الملكي ليصحح هذا الظلم“.
وتابعت “أنا بريئة ومتشبثة ببرائتي وبيان العفو يؤكد براءتنا جميعا“.
واعتبرت أن النقاش الذي أثارته قضيتها “صحي”، معربة عن أملها في أن “يستجيب أصحاب القرار لمطالب المجتمع المدني برفع التجريم عن الحريات الفردية“.
وكان الحكم بسجن الريسوني والملاحقين معها في شتنبر، أثار صدمة واستياء في المغرب، وجدلا محتدما لأسابيع حول الحريات الفردية و”استهداف” الأصوات المنتقدة.
وأضافت الصحافية بيومية أخبار اليوم “كنت وما أزال أدافع عن ضرورة احترام الحريات الفردية والحياة الخاصة، خصوصا في ظل إمكانية استعمالها ضد شخصيات عمومية أو نشطاء“.
وأكدت موقفها “بضرورة احترام الحق في الإجهاض، رغم أنني لم أجهض، لأن المرأة هي الوحيدة التي تملك سلطة التصرف في جسدها“.
وعانقت هاجر أفراد عائلتها الذين كانوا في انتظارها أمام بوابة سجن العرجات قرب مدينة سلا المحاذية للعاصمة الرباط، ثم رفعت شارة النصر في اتجاه الصحافيين الذين كانوا في عين المكان دون أن تدلي بأي تصريح.
وغادر السجن أيضا خطيبها الأستاذ الجامعي رفعت الأمين وهو مواطن سوداني مقيم بالمغرب. وقال عقب الإفراج عنه “سعدت كثيرا بالعفو الملكي، أخرج من هذه التجربة وأنا أكثر إيمانا بضرورة حماية حقوق المرأة. أنا أكثر إيمانا بهاجر والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان“.
