قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، إن الجانب التركي وافق مؤخرا على إعادة النظر في الاتفاقية مع المغرب لجعلها مفيدة للجانبين.
وأبرز العلمي في معرض رده على سؤال محوري حول “حصيلة اتفاقيات التبادل الحر” بمجلس النواب، أن الجانب التركي وافق بعد “نقاش حاد” على مراجعة اتفاقية التبادل الحر، مشيرا إلى أن العجز في هذه الاتفاقية بلغ 1.2 مليار دولار.
وسجل الوزير أن العلاقات التجارية، سجلت عجزا يقدر بـ 18 مليار درهم، فيما لا يتعدى حجم الاستثمار التركي بالمغرب 1 في المائة.
ولفت الانتباه إلى أن المشكل القائم بين المغرب وتركيا “تجاري” يتمحور أساسا حول قطاع النسيج، مذكرا في هذا الصدد، بأن عدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف منصب في 2014 و24 ألف في 2015 و35 ألف في 2016 و44 ألف في 2017.
وأكد الوزير أن الجانب المغربي أبلغ الجانب التركي بهذه الخسائر مع المطالبة بالتوصل إلى حل لا يضر بمصالح المملكة وإلا جرى “توقيف الاتفاقية من جانب واحد”.
وأفاد العلمي بأن أسواق سوبرماركت التركية “بيم” التي لا تبيع المنتوجات المغربية، تتسبب في إغلاق 60 محل تجاري في كل حي مغربي، مبرزا أنه أبلغ رئيس شركة “بيم” التركية باستحالة استمرار العلاقات التجارية الحالية، حيث اقترح أن تبيع هاته الأسواق 50 في المائة من المنتوجات المغربية أو إغلاقها بصفة نهائية.
في سياق متصل، أكد العلمي أن الدراسة التي قامت بها الوزارة ميزت بين اتفاقيات التبادل الحر الصغرى والاتفاقيات الكبرى التي تكتسي أهمية بالنظر للأرقام المهمة التي تسجلها وهي ثلاث اتفاقيات مع كل من أمريكا وأوروبا وتركيا، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات سجلت “عجزا واضحا”.
وأوضح الوزير أن العجز مع أوروبا يترواح ما بين 75 و78 مليار درهم سنويا، وعزى هذا العجز التجاري إلى استيراد المحروقات بأكثر من 20 مليار درهم، و السيارات بأكثر من 18 مليار درهم، فيما يصدر المغرب إلى أوربا 60 مليار درهم من السيارات.
وأضاف أن استثمار الاتحاد الأوروربي يمثل أزيد من 71 في المائة من حجم الاستثمارات الخارجية بالمغرب، كما أن الدعم الذي تقدمه الدول الاوروبية للمغرب بلغ 1.4 مليار يورو ما بين 2014 و2020 بقيمة واصفا العلاقة التجارية بين المغرب واروبا ب “المربحة”.
