بعد التوقف دام أزيد من ثلاث سنوات، وما رافقها من وقفات احتجاجية وبيانات استنكارية مطالبة بعودة نشاط جرف الرمال، ومن خلاله عودة الحياة الإيكولوجية إلى مصب واد أم الربيع، وإلى مجراه الذي شهد نفوق عدد مهم من الأسماك، اليوم جاءت بشرى سارة لساكنة أزمور وسيدي علي بن حمدوش، من خلال استعداد شركة جرف الموانئ “درابور” ومعها شركة رمال، العودة للاشتغال من أجل فتح مصب واد أم الربيع.
حيث علمت الجريدة من مصدر مأذون بالشركة أن هذه الأخيرة أنصفتها المحكمة الإدارية ابتدائيا واستئنافيا لعودة مزاولة النشاط بالمصب المذكور، وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل التحايل على اتفاقية الشراكة التي وقعت بين الدولة والشركة المالكة ساترام مارين.
وفي تصريح للمدير العام بالتفويض لشركة درابور عبد المنعم الزويني أكد على ان عودة درابور للعمل بمصب نهر ام الربيع جاء بغية تحقيق هدفين أولهما بيئي أما الثاني فهو اجتماعي، لان الاشكالية البيئية والوضعية الكارثية التي أصبح عليها مصب ام الربيع لم تعد تطاق بعدما قطع البحر صلته نهائيا بنهر ام الربيع ولم تعد تصل مياه البحر بسبب نسبة الترمل الكبيرة التي يعانيها المصب ومن تم لا خيار الا بعودة الجرف لحل الاشكال، حيث حضي مصب ام الربيع بالأولوية في الاشتغال دون باقي المنصات الاخرى بالمغرب.
اما الجانب الثاني فهو اجتماعي محظ يقول المدير العام بالتفويض لدرابور، نظرا لعدد العمال الذي انتظر بفارغ الصبر عودة الشركة للاشتغال بعد التوقف الاضطراري وما خلفه من مآسي اجتماعية للعمال، واعتبر ان استئناف العمل بمنصة ازمور أملته هذه المعطيات الموضوعية ومن تم قررت الشركة العودة باستقدام عتاد جديد ونفس متجدد وهي عاقدة العزم على الانكباب لحل معضلة مصب نهر ام الربيع مع خلق علاقات جيدة مع الجمعيات الجادة والإعلام المحلي والاقليمي لمواكبة العمل عن قرب وتوضيح ما يمكن توضيحه.
وستنطلق الاشغال خلال الايام القادمة وتحدوهم رغبة اكيدة كمسؤولين جدد في تدبير الشركة.
من جهته أوضح أسعد محمد مسؤول عن منصة درابور بازمور بقدرتهم على فتح المصب بشكل كامل في مدة سيغلب عليها الطابع العلمي والتقني، بالنظر لقدرة السفينتين اللتان سيتم تشغيلهما بالمصب وعزم طاقمه التقني على القيام بالمتعين لحل المعضلة البيئية الناتجة عن توقف عملية الجرف منذ ازيد من ثلاث سنوات .
تبقى الاشارة الى ان شركة درابور أنشأت من طرف الدولة سنة 1984، بأمر مولوي للمرحوم الحسن الثاني وتعيين مزيان بالفقيه كمشرف على العملية. وتم بيعها لمجموعة “سترام مارين ” في اطار عملية الخوصصة سنة 2007 .
كما ان شركة رمال كفرع لدرابور معترف لها بإحترام المعايير البيئية وتشتغل وفق التزاماتها اتجاه السلطات نظرا للخدمات العالية التي تقدمها وقدمتها درابور للمغرب في القطاع البحري ولا ننسى ان درابور قبل خوصصتها سنة 2007 كانت تعتبر اداة استراتيجية لحل الاشكاليات الكبرى المتعلقة بالمجال البحري ومصبات الانهار .. وهي بذلك تعتبر شركة مواطناتية بعملها البيئي وتدخلها الاجتماعي في علاقتها بساكنة الجوار والمجتمع المدني المعني بالقضايا الاجتماعية .
