أوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترأسه أمينة بوعياش، حقيقة تعرض المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة “للتعذيب”، بعد إرساله لوفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان، وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر الجاري، للمؤسسة السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس)، وعين عائشة (تاونات)، وسجني تازة وكرسيف.
ونفى المجلس في بلاغ له تعرض المعتقلين للتعذيب، موضحا أن الوفد تمكن من زيارة الزنزانات التأديبية التي وضع بها المعتقلون الستة، ومقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين، وإجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، كما أجري فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، وتم الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، إلى جانب إجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنية.
وبناء على هذه اللقاءات والتسجيلات، تحقق وفد المجلس “أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر الماضي، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين، وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية، الشيء الذي أوقع اثنين من المعتقلين في مشادات مع حراس السجن، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس”.
في المقابل، أشار المجلس إلى الحالة المزرية لبعض الزنزانات التأديبية بكل من سجني “تولال 2″ و”عين عائشة”، مؤكدا أنها لا تتوفر على الإنارة أو ظروف التهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء”.
وبعد إعلان بعض المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، أكد المجلس أنه قد “جرى إيقاف الإضراب المذكور”، مشيرا إلى حرصه على “إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم”.
وذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمضامين الفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان، مع الإشارة إلى أنه ينبغي جعل السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، سواء تعلق الأمر بالسجناء أو الموظفين والزوار”.
