قررت هيئة الحكم باستئنافية الدار البيضاء، تأجيل النظر في قضية توقيف توفيق بوعشرين، مؤسس يومية أخبار اليوم وموقع اليوم 24، إلى غاية الثلاثاء المقبل.
وطالب ممثل النيابة العامة محمد المسعودي باستئنافية الدار البيضاء، خلال جلسة اليوم، برفع عقوبة المتهم بوعشرين، بـ20 سنة، بعد إدانته في المرحلة الابتدائية على خلفية تهم ثقيلة بـ12 سنة سجنا نافذة.
وعرفت جلسة اليوم مواصلة ممثل النيابة العامة مرافعته التي قدم فيها وصفا دقيقا لكل حالة على حدة لضحايا الجرائم الجنسية المرتكبة من قبل المتهم بوعشرين، فاضحا جميع العناصر المكونة لجريمة الاتجار في البشر.
وفصل محمد المسعودي، خلال مناقشته لجوهر القضية، حالات الاستعباد والاستغلال الجنسي بأبشع الطرق التي تعرض لها ضحايا بوعشرين داخل مكتبه ومقر مقر العمل، مقدما بالحجة والدليل واستنادا لأقوال الضحايا في محاضر الفرقة الوطنية خطورة الأفعال التي اقترفها المتهم.
ومن جهته، صرح عبد الفتاح زهراش، عضو الدفاع عن الحق المدني أن النيابة العامة تطالب بأقصى العقوبة في حق المتهم لأن هذا الأخير سبق وأن استفاد في الطور الابتدائي من رحمة النيابة العامة عندما غضت النظر عن ظروف التشديد المتعلق بممارسة الجنس على امرأة حامل، والذي تصل عقوبته إلى 30 سنة سجنا.
وأوضح زهراش أن دفاع الضحايا سيعمل في الجلسات المقبلة على التوضيح بشكل أكبر ومفصل، الأفعال الجرمية المرتكبة من طرف المتهم نظرا لشخصيته الاعتبارية بصفته مدير ورب عمل ضحاياه.
