عبر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في كلمته الافتتاحية للمجلس الحكومي الأسبوعي اليوم الخميس، عن ارتياحه لبدء تنزيل مراسيم تعميم التغطية الصحية بعد 14 سنة من إصدار القانون.
وأوضح العثماني أن مصادقة الحكومة على أولى المراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء، الذين يزاولون نشاطا خاصا (المرسوم الخاص بفئة القوابل والمروضين الطبيين والمرسوم الخاص بفئة العدول)، تدخل في إطار بدء تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية والاجتماعية للمهن الحرة وللمستقلين غير الأجراء.
وقال في هذا الصدد، “نحن سعداء بالشروع في تطبيق مقتضى وارد في القانون الخاص بالتغطية الصحية الأساسية، الذي يعود إلى سنة 2005، أي 14 سنة بعد صدور القانون”.
واعتبر رئيس الحكومة أنها بداية مهمة سيكون لها تأثير على مستوى توفير التغطية الصحية لشريحة مهمة وواسعة من المواطنات والمواطنين، منوها بالمناسبة “بجميع الإدارات المعنية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمهنيين أنفسهم، بما فيهم أولئك الذين نحن الآن في تشاور معهم، لقد أحسسنا انخراطا جديا من لدن الجميع، وأشكر الذين تفاعلوا لتسهيل بدء هذا العمل”.
كما أكد أن هذا الورش الاجتماعي سيمكن شريحة واسعة من المواطنين من التغطية الصحية والولوج إليها، مع إمكانية الاستفادة من التقاعد، مجددا حرص مختلف القطاعات المعنية على الاشتغال جميعا باستمرار وبشكل يومي، من أجل إنجاح هذا الورش وصياغة هذه المراسيم لتأخذ مسارها الطبيعي.
وحث في السياق ذاته، جميع القطاعات والوزراء على إعطاء أهمية خاصة لهذا الورش والإسراع في إتمامه، على أساس الحسم في مهن أخرى قبل نهاية السنة الجارية للانتهاء من الورش بأكمله في أفق معقول، إلى جانب تطوير الخدمات الصحية وإدخال تعديلات وإصلاحات أخرى تهم على سبيل المثال نظام المساعدة الطبية (راميد) وتعديل القانون المنظم للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وهي الإصلاحات التي من شأنها “توفير وتطوير التغطية الصحية وتجويد الخدمات الاجتماعية ذات الصلة”.
